|
|||
- الحركة الاجتماعية -
وحين تفجرت ثورة الشعب في عام 1919 كانت الطبقة العاملة في طليعة الشعب المصري و الكفاح من اجل الجلاء والاستقلال. وظلت الحركة العمالية تنتظم في نقابات وتتوحد النقابات في اتحادات منذ تكوين نقابة الصنائع اليدوية في الحزب الوطني الذي كان يقوده محمد فريد ، وحتى صدر أول قانون لتنظيم النقابات العمالية في عهد وزارة الوفد وهو القانون رقم 85 لسنة 1942 أي أنها ظلت حرة في تحديد شكل نقابتها وتمويلها وشروط عضويتها على مدى ما يقرب من نصف قرن حتى صدر قانون النقابات .ورغم ذلك ظلت الحركة العمالية تناضل من اجل تحسين شروط وظروف عملها حتى جاءت ثورة يوليو 1952 وتوالى الحظر والتقليص على الحركة العمالية وهو ما وصفه النقابي المخضرم "عطية الصيرفي" بعسكرة الحركة النقابية والعمالية. فالتنظيم النقابي مثل كافة التنظيمات الأخرى هو شكل من الاتحاد الطوعى بين أعضائه من اجل تحقيق أهداف محددة وفى حالة التنظيم النقابي تكون أهدافه هي الحصول على أجور أعلى، وشروط عمل أفضل ،وساعات عمل أقل.ومن حق العمال تنظيم أنفسهم دون وصاية من اى جهة كانت وتحديد شروط العضوية والاشتراكات وتحديد أهمية انضوائهم تحت اتحاد على أساس مهني أو سياسي أو جغرافي ومن الممكن أن يوجد داخل المنشأة الواحدة أكثر من لجنة نقابية فما الذي يضير في وجود عشرين نقابة داخل المصنع ستكون منهم نقابات حقيقية يلتف حولها العمال وأخرى شكلية لن ينتمي إليها أحد والأهم من كل ذلك هو إعادة الحياة للحركة النقابية وجعلها أكثر حيوية في الدفاع عن مصالح العمال، والنقابة الأكثر جذرية في مواقفها هي التي سينضم إليها عدد أكبر من العمال ويسددون اشتراكاتها ويحرصون على تطورها . فالأصل في التنظيم بشكل عام والتنظيم النقابي بشكل خاص هو التعددية وهى جزء من الديمقراطية التي أساسها التعدد أما التنظيم الواحد والنقابة الواحدة والاتحاد الواحد فهي مخلفات عهود الاستبداد الذي اختفى من جميع البلدان الديمقراطية.فالتعددية هي الأساس والتوحد الشكلي هو التعبير عن الاستبداد وغياب الديمقراطية لقد فرضت الناصرية العديد من القيود على الحركة العمالية وكبلتها بالقوانين والقرارات وفرضت عليها التنظيم الواحد والاتحاد الواحد لأنها من السهل أن توفر 21 شخص من رجالها للسيطرة على النقابات بينما التعددية ستشتت جهودها وقد لا يتوافر لديها العدد الكافي من العملاء والمخبرين للسيطرة على الحركة النقابية.فالاتحاد وفق هذه الرؤية أساسه السيطرة الأمنية والحكومية وليس وحدة العمال والدفاع عن مصالحهم والدليل على ذلك هو أن النقابات المتعددة المبعثرة كانت أكثر صدقاً وأكثر جدية في التعبير عن مصالح طبقتها على عكس الوضع الحالي في ظل الاتحاد الشكلي . وإذا تأملنا الفرق بين نقابات أمس واليوم نجد التالي:
لذلك نجد بعض المتبجحين بالدفاع عن البنيان النقابي الاستبدادي حيث تلتقي مصلحة الحكومة التي تريد حركة نقابية محدودة يسهل السيطرة عليها وتوظيف قياداتها واستخدامها لضرب المصالح العمالية ووضعها تحت سيطرة الأجهزة الأمنية مع مصالح مجموعات من النقابيين الصفر وأصحاب الياقات البيضاء ورجال الإدارة المعاديين لمصالح العمال الذين يستنزفون موارد الحركة النقابية ويبددونها من اجل مصالحهم الخاصة وهم لا يجرؤون على الدخول في مواجهة حقيقية مع الحكومة كما حدث عند تطبيق الخصخصة وعند مناقشة قانون العمل ، ولأن على رؤوسهم بطحات كثيرة فهم يوافقون دائماً على ما تقترحه الحكومة رغم إضراره الكامل بمصالح الطبقة التي يدعون تمثيلهم لمصالحها. لهذه الأسباب حرصت سلطات الاستبداد على إحكام قبضتها على الحركة النقابية ومصادرة التعددية من اجل إفراغ الحركة العمالية من مضمونها وتمرير كل سياسات الاستغلال والتبعية تحت سمع وبصر هذه الحركة النقابية الكبيرة العدد العديمة الفعالية .وإذا كان عمال مصر يزيد عددهم على 18 مليون عامل فإن الاتحاد الحالي لاتزيد عضويته على 3 مليون عامل اى حوالي 17 % فقط من الحركة العمالية . لقد انتهكت الحقوق العمالية في المدن الصناعية الجديدة وبعض شركات الاستثمار وفى بعض الشركات التي تمت تصفيتها أو بيعها تحت سمع وبصر البنيان النقابي الحالي دون أن يهتز لهم جفن طالما أن بدلاتهم موجودة والوفود والسفريات مستمرة فهم جاهزون للتصويت دائماً ضد مصالح طبقتهم. إن تعدد المراكز النقابية هو ضرورة لعودة الروح للحركة العمالية وهو الأصل في أي بناء ديمقراطي حقيقي أما التنظيم النقابي الحالي فهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية وهو امتداد لسيطرة الاستبداد السياسي على الحركة النقابية واستمرار لعسكرة الحركة النقابية والعمالية.إن البناء الديمقراطي له ملامح واضحة ومعروفة أما الديكور الاستبدادي فهو لا يصلح للألفية الجديدة ، ولندع ألف زهرة تتفتح وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح.
|
|||
|
من نحن - انصم الينا - فهرس المصادر - الاصدارات - التقارير - كفاية |
|||
