الارض والفلاحون في بر مصر
بشير صقر
13 مارس 2006
القضاء يبرئ الصحفيين والفلاحين من قضايا السب والقذف التي رفعها ورثة الإقطاعيين بكمشيش
أصدرت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية في الأسبوع قبل الماضي حكمها رقم 23720/2005 برفض الدعوى التي رفعها أحد أفراد أسرة الفقى الإقطاعية بكمشيش ضد الأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر والأستاذتين هناء حماد وعلا عادل، ومحمد السيد عبد الرحمن (فلاح من كمشيش) مدعيا فيها قيامهم بسب الأسرة المذكورة والقذف في حقها وذلك في تحقيق صحفي نشرته جريدة الفجر فى 23/7/2005.
يذكر أن عددا من أحفاد إقطاعييى قرية كمشيش من عائلة الفقى قد قاموا فى الشهور الأخيرة برفع دعاوى سب وقذف ودعاوى تعويض ضد عدد من الصحفيين وفلاحى قرية كمشيش مدعين قيامهم بالتشهير بأسرتهم وذلك فى محاولة لوقف مقاومة فلاحى الإصلاح الزراعى لاجراءات انتزاع أسرة الفقى للأرض التى وزعت علي الفلاحين من عام 1961 بواسطة قانون الإصلاح الزراعى.
وفى هذا الصدد نظرت محكمة شمال الجيزة فى جلسة 9/3/2006 دعوى التعويض (رقم 2848/2005 مدنى كلى الجيزة) ضد كل من صحفيين جريدة الفجر الثلاثة وضد السيد حلمى مقلد (من أهالى قرية كمشيش) الذين يطالبهم فيها أبناء عزيز الفقى بتعويض قدره أربعة عشر مليون جنيه مدعين قيام الأربعة بالتشهير بأسرتهم ،وقد تأجلت الدعوى الى شهر ابريل القادم.
فلاحو قرية معجون بالفيوم يحبطون محاولة لانتزاع أراضيهم
أصدرت محكمة إطسا الجزئية بالفيوم يوم 20 فبراير 2005 برئاسة الأستاذ شكري إبراهيم أمرا بوقف تنفيذ الحكم رقم 1325/119ق الصادر في 20/12/2002 ضد فلاحى قرية معجون مركز إطسا بالفيوم وعددهم 73 أسرة.
كان كل من هشام الجندي وسمير إبراهيم (من كبار المسئولين السابقين) قد إدعيا بحقهم في صحة عقود شراء أرض زراعية كان فلاحو القرية قد سبق لهم شراءها في الفترة من 1962 وحتى 1982 بناء على عقد قسمة (رقم 404 عام 1962 الفيوم) وانتهز المدعيان فرصة عدم قيام الفلاحين بتسجيل عقود الشراء من أصحابها الأصليين وحاولوا الاستيلاء على الأرض وطرد الفلاحين منها وذلك بادعائهم شراء الأرض من ورثة البائعين الأصليين.. بل وحصلوا بالفعل على حكم بذلك لكن تدخل الفلاحين في الوقت المناسب أوقف الحكم المذكور حيث قاموا باستشكال الحكم يومي 24،5 أكتوبر 2005. وذكر يوسف حواس أحد أبناء الفلاحين (محامى) أن حكم محكمة إطسا الجزئية المتقدم جاء ليفشل المحاولة وليحفظ للفلاحين الأرض التي يزرعونها منذ أكثر من 40 عاما متصلة وذلك (لأن الفلاحين المستشكلين يحملون أحكاما بتثبيت ملكية الأرض ويحوزونها من 40 عاما في أوضاع مستقرة وهادئة ولأن التنفيذ سيسبب أضرارا لا يمكن تداركها على أساس أن دعاوى الوقف تقديرية وليست منشئة لحق.)
- عضو لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى