براغ من اسامة عباس 2/7/2005
مستقبل اليورو والاستفتاء على الدستور الاوربي في
تشيكيا
قال رئيس الوزراء
التشيكي يرجي باروبيك خلال مناظرة على شاشة قناة نوفا التشيكية انه سوف
يناقش مسالة طرح الاستفتاء على الدستور الاوربي في بلاده في اقرب فرصة مع
كافة الاحزاب السياسية في بلاده بمن فيهم احزاب المعارضة مثل الحزب
الشيوعي والحزب المدني اقوى الاحزاب المرشحة للفوز في الانتخابات
النيابية صيف العام القادم .وكذالك سوف يطرح هذا الامر للنقاش على قادة
قمة فيشغراد القادمة وفي ضوء ذالك سوف يقوم بتحديد الخطوات التالية في
مجال اجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور او تأجيله الى خريف عام 2006
.
بريطانيا كانت قد
اعلنت انها قد ارجأت مسالة اقرار الدستور الاوربي الى اجل غير مسمى
مستفيدة من تخبط المسؤولين الاوربيين نتيجة رفض الدستور وهي بالشكل
الفعلي تلقى دعم دول اوربا الشرقية الجديدة العهد في الاتحاد وهذا يعني
انها سوف تقيم فضاء اقتصادي واسع على نقيض ماكان سيفرضه الدستور الاوربي
في حال تم اقراره خاصة عندما سيركز الدستور الجديد على دعم المؤسسات
الاتحادية مثل البرلمان والمفوضية وسيعطيها مزيدا من الصلاحيات والنفوذ
وبالتالي هذا ما سيحد من تحركات بريطانيا لامر الذي لايروق لبلير وحكومته
العمالية.
وحسب خبراء الرأي فان
بلير الذي يواجه خلافات متصاعدة مع فرنسا والمانيا في مجال قيادة اوربا
قد استفاد من حالة رفض الدستور لذالك قال ان مسألة اجراء استفتاء على
الدستور في بلاده في الوقت الحالي هي بمثابة مجازفة سياسية فعلية غير
محسوبة العواقب .ويضيف الخبراء ان بلير في ضوء هذه الاحداث المتتالية سوف
يوظف تراجع نفوز فرنسا والمانيا لكسب تأييد الدول الاوربية الشرقية
الجديدة في الاتحاد وخير دليل على ذالك هو تعالي الاصوات داخل هذه الدول
من اجل تأجيل مسألة التصويت على الدستور مثل استونيا بشكل رسمي وتشيكيا
بشكل نظري عندما قال رئيس الوزراء التشيكي باروبيك ان الوضع لان في غاية
التعقيد بعد ان قررت بريطانيا تأجيل الاستفتاء على الدستور.
التقارير الصحفية
التشيكية اشارت الى مسألة امكانية تأجيل ايضا مسألة استبدال العملة
المحلية الكورون باليورو الى مابعد عام 2010 .ورجحت مصادر صحيفة ملادا
فرونتا البراغية اليومية الى ان تشيكيا يجب عليها ان تتوخى الحذر من
عواقب الانضمام الى معسكر اليورو خاصة وان الامثلة امامها
واضحة مثل تضخم اقتصادهولندا وايطاليا من
اثار استخدام عملة اليورو حسب المسؤوليين الاقتصاديين هناك وبالتالي يرى
خبراء البنك المركزي التشيكي ان هذه المسألة يجب دراستها بشكل جيد قبل
اتخاذ القرار بهذا الشأن .وحسب نفس المصدر ان الحكومة القادمة صيف العام
القادم وهي على الارجح بقيادة الحزب المدني اليميني المعارض سوف يكون لها
برنامج مغاير للحكومة الاجتماعية الحالية. وحسب رئيس هذا الحزب اليميني
توبولانك فان موضوع استبدال الكورون باليورو سوف يخضع لامور عديدة من
اهمها الى أي مدى سوف تستفيد بلاده على المنظور البعيد من هذا الامر وقبل
أي قرار سوف يكون هناك اولويات لهذه الحكومة الجديدة من اهمها مسألة
اصلاح النظام التقاعدي وتخفيض الضرائب وهذ يعني حسب خبراء الاقتصاء زيادة
عجز الميزانية المحلية الامر الذي يتناقض مع شروط الانضمام الى العملة
الاوربية الموحدة اليورو.
ولكن بالمقابل نرى
نسبة تصل الى 60 % من التشيك تؤييد الانضمام الى معسكر اليورو وهم من
الشريحة التي تعمل في المجال الاقتصادي وحسب رأيهم فان الاضرار التي تلحق
بهم نتيجة صعود وهبوط عملة اليورو مقابل العملة المحلية الكورون تصيبهم
بشكل مباشر وتحد من ارباحهم لذالك هم مع موضوع استبدال العملة في اسرع
وقت .
براغ من اسامة عباس 09/07/2005
تشيكيا
تتجه نحو اقرار شرعية تجارة الجنس في البلاد
تعتبر ظاهرة تفشي
الدعارة في الجمهورية التشيكية من اكثر الظواهر التي تقلق المجتمع وخاصة
وزارة الداخلية في البلاد.
ويقول خبراء الرأي
الاقتصادي المحلي انه لو تم الاستفادة من هذه الظاهرة لكانت ايراداتها
لاتقل عن تلك التي تحصل عليها الدولة في المجالات الاقتصادية الاخرى مثل
السياحة والتصدير الصناعي.
فعلى سبيل المثال
اظهر مكتب الاحصاء التشيكي في اخر تقرير له ان بيانات ايرادات النوادي
اليلية والمقصود فيها (بيوت الدعارة) قد وصلت الى حوالي 9 مليار كورون أي
مايعادل اكثر من ربع مليار دولار من بداية العام الماضي حتى نهايته وان
هذه الايرادات لاتستفيد منها الحكومة مطلقا بسبب الحظر التي تفرضه على
هذه التجارة.
وزير الداخلية
التشيكي فرانتيشيك بوبلان قال لصحيفة ملادا فرونتا البراغية اليومية انه
قد انتهى مؤخرا من اعداد مقترحات جديدة تنص على سن قوانين جديدة تخص
تشريع تجارة الجنس في البلاد ضمن قواعد صارمة ستفرض على ممارسي هذه
المهنة وتخص ايضا بائعات الهوى بشكل مباشر وان هذا الامر لو اقر من قبل
البرلمان فان نسبة تفشي الجريمة المنظمة في البلاد سوف تقل بشكل كبير حسب
رأيه.الجريدة نفسها ملادا فرونت نشرت بعض هذه المقترات ومنها مثلا سيتوجب
على الملهى اليلي اعلان هذه التجارة بشكل علني من اجل الحصول على الترخيص
المناسب من الدوائر الرسمية.
بائعة الهوى سيتوجب
عليه قبل كل شيئ اتمامها سن 18 عاما وستلتزم بدفع الضرائب للدولة مثلها
مثل أي شركة تجارية وفي حال تم القبض عليها وهي تمارس هذه المهنة دون
ترخيص فسيتم فرض عليها غرامة مالية كبيرة وفي حال كررت هذا الامر عندها
سيفرض بحقها حكم جزائي وربما قد تدخل السجن وسيتوجب على بائعة الهوى ان
تراجع الطبيب بشكل دوري .وسيطلب منها عند تقديمها الاوراق المناسبة من
اجل الرخصة ان يكون سجلها العدلي أي (لاحكم عليه ) نظيف من الجرائم
الكبرى مثل جلوسها سنوات عديدة في السجن ولن يتم التدقيق في الاحكام
الجنائية البسيطة أي هذه الوثيقة سوف يتم دراستها ومن ثم يتم اعطائها
الموافقة بشكل نهائي .وسيتم منع بائعة الهوى من عرض تجارتها بالقرب من
المدارس وكذالك امام اليافعين حتى سن 16 عاما.
الاحزاب السياسية في
البلاد هي التي ستقر هذا التشريع ويوجد هناك من يؤيد هذا الامر وكذالك من
يعارض خاصة من قبل الحزب المسيحي المشارك في الائتلاف الحكومي ولكن يوجد
من يدعوا الى هذا الامر حتى من الاحزاب المعارضة في الحكومة مثل الحزب
المدني وكذالك الحزب الشيوعي لذاك يقول الخبراء في هذا المجال ان هذا
التشريع لن يحظى بمعارضة كبيرة من قبل البرلمان وربما قد يجد طريقه الى
النور في اقرب فرصة.
وحسب الاحصاءات
الاخيرة فان اكثر من 25 الف بائعة هوى تمارس هذه المهنة بشكل سري في
تشيكيا.
